حقوق الإنسان والديموقراطية

النرويج ملكية دستورية ذات نظام ديمقراطي برلماني. البرلمان (Storting) هو الهيئة التشريعية العليا، ويضم 169 ممثلاً يُنتخبون كل أربع سنوات. الملك هو رئيس الدولة الرسمي، لكن السلطة السياسية تقع على عاتق الحكومة المنتخبة. يقود رئيس الوزراء (statsminister) الحكومة وعادة ما يكون زعيم أكبر حزب أو ائتلاف في البرلمان.

تنقسم النرويج إلى ثلاثة مستويات حكومية: الدولة (الوطنية) والمقاطعات (fylker) والبلديات (kommuner). تُجرى الانتخابات على المستويين الوطني والمحلي. يحق لجميع المواطنين النرويجيين الذين بلغوا 18 عامًا التصويت في الانتخابات الوطنية. يمكن للمقيمين الأجانب الذين أقاموا في النرويج لمدة ثلاث سنوات على الأقل التصويت في الانتخابات المحلية.

حقوق الإنسان محمية بموجب الدستور النرويجي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها النرويج، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). تشمل الحقوق الأساسية حرية التعبير وحرية الدين وحق الخصوصية والمساواة أمام القانون والحماية من التمييز. تضمن سيادة القانون أن تُمارَس سلطة الحكومة ضمن حدود قانونية، وأن المحاكم مستقلة عن السلطة السياسية.